بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین‌المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت‌های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده‌اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه‌ی بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی که نمونه‌ی بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود. دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، با این وجود، لایحه‌ی جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی، از رهیافت‌های این قانون تبعیت نموده است. در این خصوص هر چند اعمال قواعد ورشکستگی فرامرزی در لایحه، مشروط به اقدام متقابل از سوی دولتها شده است و در برخی موارد نیز با سکوت و یا عدول از برخی مقررات قانون نمونه مواجه هستیم، اما در بسیاری از زمینه ها قواعدی مشابه با قانون نمونه پیش‌بینی شده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
منابع مشابه
بررسی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت
ورشکستگی از مباحث مهم قانون تجارت است اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرف های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقت...
قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی
عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...
متن کاملقانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...
متن کاملاصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران)
کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری‌لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده است. برخی د...
متن کاملبررسی مقررات مربوط به شرکتهای سهامی در قانون تجارت و لایحه جدید قانون جدید
شرکت سهامی به منزله یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، واجد ویژگی هایی است که آن را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می گرداند. تحقیق حاضر در صدد است تا این ویژگی ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری بودن این ...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 1
صفحات 25- 42
تاریخ انتشار 1970-01-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023